واردات خودرو های کارکرده در شورای نگهبان تایید شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۸۳۶
سخنگوی شورای نگهبان گفت: واردات خودروهای کارکرده نیز از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با توجه به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله امروز تبدیل به یک قانون شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ساماندهی واردات خودروهای کارکرده در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و با توجه به تایید هیئت عالی نظارت این لایحه میتواند فرآیند ابلاغ به دستگاه های ذی ربط را طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو شورای نگهبان قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز
آفتابنیوز :
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.
همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.
منبع: خبرگزاری فارس